تداول العملات الأجنبية Jilei'a: فوريكسينفو العمل العمل

قانون الوظائف.

إيل جوبس أكت è إيل بيانو لافورو بروموسو دال نوفو سغريتاريو ديل بد، دال 9 ديسمبر 2018، ماتيو رينزي، تشي sarà بريسنتاتو نيي بريمي ميسي ديل 2017.

قانون العمل، ولتيمي أرتيكولي سو Money. it.

أوبليغو أسونزيون ديسابيلي أنش بير لي بيكول إمبريز دال 2018.

A بارتير دال 1 ° جينايو 2018 إنترا إن فيغور لا نورما، كونتينوتا نيل جوبس أكت، تشي أوبليغيريا أنش لي بيكول إمبريسي كون 15 ديبندنتي a ريسبتاري l & # 8217؛ أوبليغو دي أسونزيون دي ديزابيلي.

كونسيليازيون بير إيل ليسنزيامنتو: غويدا ألي ديفيرز تيبولوجي.

إيكو أونا غويدا سولو سترومنتو ديلا كونسيليازيون، وتيليززاتو بير ريسولفير لي كونتروفيرزي نيل سيسازيوني دي رابورتي دي لافورو.

ديد أونلين، ستاتو دي ديسوكوبازيون: دال 1 ° ديسمبر 2017 منفرد سول سيتو أنبال.

أونلين، a بارير دال 1 ° ديسمبر 2017 لا بروسدورا بير ريتشيدير لو ستاتو دي ديسوكوبازيون dovrà إسير إفيتواتا إسكلوسيفامنت أونلين سول سيتو أنبال. إيكو لي novità e كومي فار.

أسيغنو دي ريكولوكازيون: فوري 200 ميلا ديسوكوباتي.

فا بارلار l'أسيغنو دي ريكولوكازيون آل فستيفال ديل لافورو إن كيستي جيورني a تورينو. إنسورغونو نوف إشكالية آل ريغاردو.

أفوكاتي، لا كونفيرما ديل كنف: لي سبيس دي فورمازيون ديدوسيبيلي آل 100٪

وينص القانون في قانون الوظائف على أن يكون الحكم الذاتي على أساس المساواة بين الجنسين هو 100٪: لو ها ريكورداتو إيل كونسيجليو نازيونال فورنس، إيكو كوزا è إمبورتانت سابير.

أفوكاتي e كومرسياليستي: لا ليج sull'equo taxue isiste già، ما بيسوغنا أبليكارلا.

إيل جوبس أكت أوتونومو توتيلا i ليبيري بروفيسيونيستي غارانتيندو لورو l & # 8217؛ إكو كولوسو: إكو perché، سيكوندو إيل ندسيك، نون سونو نيسزاري ألتر ليجي.

لافورو، إيل وظائف قانون تأتي لا ليج هارتز الرابع؟ توتي i ليميتي ديل موديلو تيديسكو.

توتي i ليميتي ديلا ليج هارتز إيف تشي ها كامبيتو إيل موديلو تيديسكو دي لافورو سيغناندو لا كريسي دي سوسيالديموكراتيسي: succéà لو ستيسو a رينزي بير إيل جوبس أكت؟

داغلي 80 يورو آل جوبس أكت، مهاجم في إيطاليا في باغاري غلي إروري دي رينزي؟

كون l & # 8217؛ إنتنسيفيكارسي ديل & # 8217؛ إمرجنزا إمرجنسي إمرجونو سيمبر più أومبر سول & # 8217؛ أوبيراتو دي رينزي: سبارتشي أسيتاتي بير إيفير إن كامبيو i فوندي بير أتوار لي ريفورم؟

بريستازيون أوكاسيونال: ريجول e novitità نيل 2017.

بريستازيون أوكاسيونال كون إيل نوفو كونتراتو إنبس تيليماتيكو: a بارتير دال 10 لوجليو 2017 è بوسيبيل وتيليززار i نوفي فوشر. إيكو تأتي فونزيونون e كوالي سونو ريجول e novovità.

كولف e بادانتي: لي سانزيوني بير تشي أسوم إن نيرو.

كوزا ريششيا تشي أفتوم أونا كولابوراتريس دوميستيكا نون إن ريجولا؟ نيسونا سانزيون سي لا كولبا è ديلا كوبيراتيفا، ما مولتي بيزانتي بير لي فاميجلي تشي أسومونو إن نيرو.

نوتيزي لافورو: إيل وظائف قانون و ستاتا داففيرو أونا بونا ريفورما؟

بولوغنا خام 12:43:00 ديل 31/08/2018 - كاتيغوريا: لافورو - وظائف العمل.

دوبو إيل باستتشيو دي داتي فورنيتي دال مينيستيرو ديل لافورو ريغاردانتي إيل سالدو فر سيسازيوني e نوف أتيفازيوني دي كونتراتي سي سي تشيد دا piщ بارتي سي إيل. داي داتي فورنيتي dall'ISTAT فينو a جيوغنو سي ديريب دي نو:

إيل نوميرو دي ديسوكوباتي أومنتا dell'1،7٪ (+55 ميلا) سو بيس منزيل. دوبو إيل كالو نيل ميس دي أبريل (-0،2 بونتي بيرسنتوالي) e لا stazionarietа di Maggio a a جيوغنو إيل تاسو دي ديسوكوبازيون كريسس دي 0،2 بونتي بيرسنتوالي ريسبيتو آل ميس بريسيدنت، أريفاندو آل 12،7٪. نيي دوديسي ميسي إيل نوميرو دي ديسوكوباتي и أومنتاتو ديل 2،7٪ (+85 ميلا) e إيل تاسو دي ديسوكوبازيون دي 0،3 بونتي بيرسنتوالي.

إن أتيسا دي داتي تشي أوسيرانو i بري دي دي سيتمبر لا سيتوازيون فوتوغرافاتا dall'istituto di Statistica non и avatto ميغليوراتا، nй rispetto all'anno بريسيدنت، ني ريسبيتو آل ميس بريسيدنت: سي تراتا بيرتانتو دي أون تريند ستابيل.

إيل فاتتو и تشي إيل جوبس أكت نون и ناتو بير أومنتار l'أوكوبزيون، نون и ستاتو ماي إيل سو سكوبو، نونوستانت لا مارتلانت بروباغاندا غوفرناتيفا، e، إن realtа، نون и نينش ستاتا أون إيديا بارتوريتا دا كيستو غوفرنو. إيل جوبس أكت فيين دا لونتانو، إساتامنت دا فرانكوفورت إد и داتاتو 5 أغوستو 2018.

C'й أنش l'إسيجنزا دي ريفورماري أولتريديمنت إيل سيستيما دي كونتراتاتيون سالاريال كوليتيفا، بيرميتندو أكوردي آل ليفيلو d'إمبريزا إن مودو دا ريتاغليار i سالاري e لي كونديزيوني دي لافورو ألي إسيجنز سبيسيفيش ديلي أزيند e ريندندو كيستي أكوردي péщ ريليفنتي ريسبيتو أد ألتري ليفيلي دي نيغوزيزيون.

دوفريبب إسير أدوتاتا أونا أكوراتا ريفيسيون ديل نورم تشي ريجولانو l'أسونزيون e إيل ليسنزيامنتو دي ديبندنتي، ستابيليندو أون سيستيما دي أسيكورازيون دالا ديسوكوبازيون e أون إنسيم دي بوليتيتش أتيف بير إيل ميركاتو ديل لافورو تشي سيانو إن غرادو دي فاسليتار لا ريالوكازيون ديلي ريسورس فيرسو لي أزيند e فيرسو i سيتوري piщ كومبيتيتيفي.

كيستو و إيل تيستو، إساتامنت i بونتي 1 ب) ه 1 ج)، ديلا ليتراما ديلا قبل الميلاد 5 أغوستو 2018 إنفياتا all'allora غوفرنو بيرلوسكوني. نوتات تشي إيل كونتينوتو دي تالي ريتشيستا и إساتامنت كوانتيتو بريفيستو دالا نوفا نورماتيفا: لا كونتراتازيون لوكيل بريميننت، بير بيرتير ألي سينغول أزيند دي "ريتاغليار i سالاري e لي كونديزيوني دي لافورو" ألي لورو إسيجنز سبيسيفيتش، e سوبراتتو لي نو نوف نورم دي أسونزيون e ليسنزامينتو ديل لافوراتور تشي بيرميتانو "دي فاسليتار لا ريالوكازيون ديل ريسورس"، إلياس ديلا فورزا لافورو.

كومي بوتي فيدير نون سي بارلا أفاتو دي أومنتو dell'occupazione، ما إيل فين и لا رازيوناليززازيون، دال بونتو دي فيستا ليبيريستا، ديل ميركاتو ديل لافورو، ثيرغناتو تروبو ريجيدو، أنش سي i داتي ريلي سمتيسكونو كيستا فيسيون. إد إنفاتي سي أنيامو a فيدير إيل تاسو دي rigidità ديل لافورو إن إيطاليا أبيامو كوالش سوربريزا.

جيانا نيل 2008، كيندي بريما ديلا ريتشيستا ديلا بس، إيل ميركاتو ديل لافورو نيل نوسترو بيس إيرا أديريتورا سوتو لا ميديا دي بيسي أوكس بير كوانتو ريغواردافا لا regiditа. E سيت نون بير كاسو.

L'إيطاليا إيرا لو ستاتو تشي أفيفا فاتتو piщ ريفورم إن أسولوتو بير ديريغولامنتار إيل لافورو، بيرسينو piщ ديلا جيرمانيا (ريكوردات؟ ريفورما تريو، باسانيني، بياجي ...). ما بير غلي إنتيريسي ديلا غراند إندوستريا e بير أفير كيل "لافورو ميرس" تشي بيرميت أجيوستامنتي سيكليسي إنترفيندو سول كوستو ديل لافورو، نون إيرا أباستنزا.

إن كيستو كوادرو إيل جوب أكت دي رينزي تروفا أونا سوا بيرفيتا كولوكازيون: كون إيل كونتراتو a توتيل كريسنتي سي и إنفاتي ريوسسيتو a تراسفورم إيل إيل كونتراتو a تيمبو إنديترميناتو، ولتيمو بالواردو ديل لوت سوسيالي ديجلي أني '70 - كون لا سوا stabilità e سيكوريزا غارانتيتا دالو ستاتوتو دي لافوراتوري - إن أون تيبو بارتيكولار دي كونتراتو بريكاريو، لاسسياندو كيندي ألا ميركي ديل ديل دي لافورو لا دوراتا e سوبراتوتو لا qualità ديل رابورتو لافوراتيفو.

إن بارت إنفاتي كوانتو ستا إمرجندو دال "لاتو أوسكورو" ديل رابورتو إندنيزي / إنسنتيفي، بير كوي كوي ريسشيا تشي سيا كونفينينت بير لي إمبريز أسومير e بوي دوبو دو / تري أني ليسنزار إيل لافوراتور، إيل بروبلما فيرو ديل نوفو كونتراتو a تيمبو إندترميناتو и داتو دال فاتتو تشي إيل ديبندنت نون ها piщ لا stabilità ديل كونتراتو كومي بيس ديسيمو "نيغوزيال" بير i سووي رابورتي كون إيل داتور دي لافورو. سوتوستاندو ألا posibilità دي إسير ليسنزياتو سينزا أوبليغو دي موتيفازيون (نون أبليكاندوسي l'آرت. 18، نيبور نيل تيستو ريمانيجياتو e ديبوتنزياتو تشي إيسس دالا ريفورما)، سي نونا أونا جينيريكا e سوجيتيفا نون idoneitа آل لافورو، и ديدنتيد تشي إيل ديبندنت بير i بريمي أني سارا توتالمنت سوكوب ديل بروبريو داتور، إيل كوال لو utilizzerа كومي ريتين piщ أوبورتونيو، سيا ريغاردو all'orario، سيا ريغاردو ألي modalità دي سفولجيمنتو دي كومبيتي أسغناتي e سوبراتوتو ريتواردو ألا باغا، تشي بوت إسير نون a كاسو أوجيتيتو دي أكوردي أزيندالي.

كيستا ريفورما سي بورتا كيندي piщ فيسينو أغلي أوسا إد all'etica Liberista che permea i كونتراتي دي لافورو أولتريوسينو، أغرافاتو دال فاتتو تشي إيل نافتا (l'أكوردو دي ليبيرو سكامبيو نورد أميريكانو)، كومي هوتو أفوتو مودو دي موسترير، ها تيراتو giщ أولتريمنت i سالاري ديجلي أميريكاني، ميسي إن كومبيتيزيون كون i لافوراتوري مسيكاني (إد и quello Che ci toccherа con il Ttip)، إد и أبونتو l'أتاكو فينال آل كونسيتو دي لافورو كومي diritto di cui all'art. 4 التكلفة. (e نون كومي فافور)، e ad una retribuzione che garantisca un'esistenza ليبريا e eignitosa di cui all'art. 36 كوست.، تشي سونو لا بيس ديلا نوسترا società e ديل نوسترو أسيتوتو إكونوميكو كوستيتوزيونال (كومي تشي ستا سيغندو لي شكيد سولا كوستيتوزيون إكونوميكا كوي سو سيناري إكونوميسي سا أورماي بيرفيتامنت).

بيرتشن أبيامو ديت غراند إندوستريا؟ بيرتشن и لا سولا تشي ها أون إنتيريس a كيستا ماغيور flessibilitа إن أوسيتا: لا غراند إمبريزا и caratterizzata infati dall'utilizzo إن ماغيورانزا دي لافوراتوري "نو سكيلد"، إن كوانتو إنسيريتي إن بروسيسي برودوتيفي ستانداردززاتي نيل كويل l'أوبيرايو كورا أون ليميتاتو سيستور e فين إمبيغاتو بير مانزيوني ريبيتيتيف o كومونك ديficoltа ريلاتيفا. أنش نيي سيتوري دي سيرفيزي e ديستريبوزيون إيل ديبندنت и تشياماتو سيمبليسيمنت أد إمبارار بوتشي كونسيتي: l'وتيليززو دي سيرتي تاستي o بروسدور ديل سوفتوار إن أوسو nell'ambito دي سيرفيزي (بانش، أسيكورازيوني، سيرفيزي بوستالي) o دي سيمبليسي أوبيرازيوني دي كولوكامنتو e كونترولو ميرس (سوبيرمركاتي إد ألتري بونتي فنديتا "فاي دا تي"). نيسونو دي كيستي لافوراتوري أكيسيس بارتيكولاري كومبيتنز e نو هاو أزيندالي، نيانت تشي أون بريف تيروسينيو نون بوسا ريفورمار إن كابو أد أون نوفو أسونتو.

إن كيستو تيبو دي إمبريزا كيندي لا posibilità دي ليسنزيار سينغولارمنت، ما أنش كونكوردار ريدوزيوني دي سالاريو o flessibilità دي أوراريو بير إنتيري كومبليسي لوكالي и فوندامنتال بير ريسبوندير a كريسي e defoltá إكونوميش، أولتر a بيرميتير أون كونترولو ماغيور سولا بروبريا فورزا لافورو، تينوتا كوستانتيمنت سوتو بريسيون دال ريسشيو، نون أسيتاندو، دي بيردير إيل بوستو e كويندي، كومي ديسيفا كاليكي، "تينوتا إن ريجا".

كيست سونو لي فيرير إد أونيش راجيوني ديل جوبس أكت e سييت سبيغا أنش إيل نوميرو إليفاتو دي تراسفورمازيوني دي كونتراتي a تيمبو ديترميناتو إن نوفي كونتراتي "ستابيلي" نيي بريمي سي ميسي دي فيتا ديلا ليج: I غراندي إمبرنديتوري هانو كابيتو بيرفيتامنت تشي بير لورو نون كامبيا سوستنزيالمنت لاولا، أنزي أكيسيسكونو دي ديريتي ريغواردو a ديمانزيونامنتو e besibilità دي سبوستير إيل لافوراتور تشي بريما نون أفيفانو، إن piщ أكيسيسكونو ديجلي إنسنتيفي سوستانزيوسي، كون سغرافي كونتريبتيفي تشي بوسونو أريفار أنش a Ђ 6.000،00 all'anno، كومي ديموسترا أون كالكولو ديل سيتو forexinfo. it، إد هانو سولو إيل كوستو دي أون إندنيززو بير إيل ليسنزيامنتو ني بريمي تري أني.

بير تشي سبيرا تشي تشي كيستو بروفوندو أريترامنتو نيلي توتيلي ديل لافورو بوتيس سيغنيفيكات كومونك أون أومنتو سيغنيفيكاتو ديجلي أوبيراتيونال تال دا جيوستيفيكارلو c'ha pensato l'إستات إد إيل مينيستيرو ديل لافورو، أونا فولتا كوريتي i داتي، a دارجلي لا ريسبوستا: e فرانكامنت إيرا أونا ريسبوستا سكونتاتا، ألمينو بير توتي كيلي تشي كابيسكونو تشي لا سد ليج دي ساي (سيكوندو لا كوال l'أوفيرتا كريا لا سوا دوماندا) и سولو أونا ديل تانت إريت إلوسيون ليبيريست.

نيوس كاتيغوريا.

تعال فونزيونا لا كارتا أكيستي بوست إيتاليان بير ديسوكوباتي تعال توقعا.

نيلا كومبليس e كولبيفول ديساتنزيون دي بالازي ديلا بوليتيكا، إن كيستي.

الأرجنتين: إيل غوفرنو إن كاريكا ها ديسيسو دي ألزير l'إتا بنسيونابيل a 70 أني.

لا فيتا بير إيل كونتادينو مديفال نون إيرا سيرتو أونا سكامباغناتا. لا سوا فيتا.

"ماكشي ريديتو دي سيتادينانزا: سيرف مونيتا سوفرانا بير كريار 7-8 ميليوني دي.

غويدا آل جوبس أكت.

إيل جوبس أكت è لا ريفورما ديل لافورو كريتا دال غوفرنو رينزي e أبروفاتا إيل 9 ديسمبر ديل 2017.

آل سو إنتيرنو سي موديفيكانو أرتيكولو 18، أمورتيزاتزاتوري سوسيالي، كونتراتي دي لافورو إسك.

إنترا إن فيغور إيل 1 ° جينايو 2018.

غويدا آل جوبس أكت، ولتيمي أرتيكولي سو Money. it.

أبوليزيون قسيمة 2017: كوزا كامبيا؟

كوزا كامبيا كون l & # 8217؛ أبوليزيون دي فوشر دال 2017؟ هل أنت غير متصل حاليا؟ إيكو توت لي ريسبوست.

ديميسيوني e ريسولوزيون ديل رابورتو دي لافورو: بريسنتازيون، مودولي e ريفوكا سيكوندو لي نوف ريجول ديل جوبس أكت.

نيل دكريتو سيمبليفيكازيوني ريسيدنتيمنت أبروفاتو دال كدم، نيل & # 8217؛ أمبيتو ديل جوبس أكت، رينترانو أنش لي نوف ريجول نيرال ألي ديمنتيسي إن بيانكو e ألا ريسولوزيون ديل رابورتو دي لافورو: إكو كوزا كامبيا سو بريسنتازيون، مودولي e ريفوكا.

كونتروللي a ديستانزا، دوراتا ديلا ناسبي، سيغس ترانزيتوريا: غلي ولتيمي بروفيدنتيتي ديل جوبس أكت.

أريفانو أوجي إن كونسيجليو دي مينيستري غلي ولتيمي 4 ديكريتي أتواتيفي ديل جوبس أكت، ريلاتيفي أي كونتروللي أي ديستانزا سوي لافوراتوري، ألا دوراتا ديلا ناسبي e ألا كاسا إنتغرازيون ستراورديناريا.

كونجيدو بارنتال، دوماندا لوجليو 2018: modalità دي بريسنتازيون e سوجيتي إنتيرساتي.

آل فيا دال ميس دي لوجليو 2018 لي نوف ريجول à لا فرويزيون ديل كونجيدو بارتال تشي potrà إسير ريتشيستو أنش داي جينيتوري دي فيجلي فينو a 12: إيكو كومي بريسنتار لا دوماندا.

ديزابيلي، إنفورتوني، لافورو نيرو، أسيغني فاميلياري e كونتروللي سوي لافوراتوري: إيل ديكريتو سولا سيمبليفيكازيون دي رابورتي دي لافورو.

إيل ديكريتو ليجيسلاتيفو ديل جوبس أكت سولا سيمبليفيكازيون دي رابورتي دي لافورو بريفيد كونسيستنتي novità ريغاردو a مولتي أسبيتي تشي فانو دال & # 8217؛ أسونزيون دي ديسابيلي أي كنل، دالا جيستيون ديجلي إنفورتوني ألي سانزيوني بير إيل لافورو نيرو، فينو أي كونتروللي سوي لافوراتوري.

كوكوبرو، بارت-تايم، أبرينديستاتو، ديمانزيونامنتو: كوزا كامبيا كون i نوفي كونتراتي ديل جوبس أكت.

إيل ريوردينو ديلا ديسيبلينا دي كونتراتي بريفيستو دال جوبس أكت è ليج: إيكو كوالي سونو لي ماغيوري novità سول بارت-تايم، أبرينديستاتو، ديمانزيونامنتو e كوبيراتازيوني a بروجيتو.

كونتروللي a ديستانزا سو سيلولاري e كومبيوتر بير إيل لافورو: è سكونترو ترا كجيل e مينيستيرو سولا بريفاسي.

سيمبر più أسيسا لا كيريل سول ريسنت ديكريتو أتواتيفو ديل جوبس أكت ريلاتيفو أي كونتروللي a ديستانزا بير إيل لافورو سو سيلولاري، كومبيوتر e بيسي: لا كجيل بارلا دي غراند فراتيلو منتر إيل مينيستيرو ديل لافورو أفيرما تشي نون c & # 8217؛ è نيسونا فيولازيون ديلا بريفاسي .

كونتراتو a ترمين 2018: كومي كامبيا إيل تيمبو ديترميناتو كون i إيل ريوردينو دي كونتراتي.

لا ديفينيتيفا إمانازيون ديل ديكريتو ليجيسلاتيفو ديل جوبس ديديكاتو آل ريوردينو ديلا ديسيبلينا كونتراتوال ها بريفيستو بوش ما كونسيستنتي novità ريلاتيفامنت آل كونتراتو a تيمبو ديترميناتو: إيكو كوزا كامبيا.

أبوليزيون كوكوكو e كوكوبرو دال 1 جينايو 2018: سوجيتي إنتيرساتي، تيمبي e modalità دي أتوازيون.

إيل بروسيمو ديكريتو أتواتيفو ديل جوبس، ديديكاتو آل ريوردينو ديل تيبولوجي كونتراتوالي، disciplinerà l & # 8217؛ أبوليزيون دي كوكوكو e دي كوكوبرو: إكو كوالي سونو i سوجيتي إنتيرساتي e لي modalità دي أتوازيون.

ناسبي e كاسا إنتيغرازيون أورديناريا e ستراورديناريا: لي novità بير إيل 2018 e بير غلي أني سوتشيسيفي.

إن سيغيتو a أون إنكونترو كون لي بارتي سوسيالي، إيل مينيسترو بوليتي ها أنونسياتو نوميروس novità ريغاردو ألي malalità دي فرويزيون ديلا ناسبي e ديلا كاسا إنتغرازيون أورديناريا e ستراورديناريا بير l & # 8217؛ أنو إن كورسو e بير غلي أني سوتشيسيفي.

معلومات الفوركس.

جميع المعلومات عن الفوركس هو هنا!، بدءا من ما هو الفوركس؟ وما هو تداول العملات الأجنبية؟ إلى كيفية أن تكون أفوريكس المهنية ؟؟ وكيفية تحقيق الحد الأقصى للربح ؟؟

الخميس 29 نوفمبر 2007.

العناصر الأساسية للاقتصاد: (2)

العناصر الأساسية للاقتصاد: (1)

قد تسأل هذه الأسئلة. - (4)

تداول الفوركس من السهل جدا، يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك. أنت لا تحتاج لمشاهدة التلفزيون بلومبرغ كل صباح أو لشراء كل صحيفة مالية لتحديد هذا الاتجاه. سوق الفوركس يمكن التنبؤ به بشكل كبير.

الفوركس هو السوق العالمية الحقيقية على مدار 24 ساعة. يبدأ يوم التداول في سيدني، وينتقل في جميع أنحاء العالم مع كل مركز مالي يأتي إلى الحياة. طوكيو يلي، ثم لندن، وأخيرا نيويورك. يمكن للمستثمرين الرد في الوقت الحقيقي على أي تقلبات ناجمة عن الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية. ما هي أسعار صرف العملات الأجنبية؟ أسعار صرف العملات الأجنبية هي ما يكلف لتبادل عملة بلد واحد لعملة بلد آخر. على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى إنجلترا في عطلة، سيكون لديك لدفع ثمن الفندق، وجبات الطعام، ورسوم القبول، والهدايا التذكارية وغيرها من النفقات بالجنيه البريطاني. وبما أن أموالك كلها بالدولار الأمريكي، فسيتعين عليك استخدام (بيع) بعض الدولارات لشراء الجنيه البريطاني.

كما ترون من المثال، أسعار صرف العملات تتقلب. ومع ارتفاع قيمة العملة الواحدة أو انخفاضها إلى عملة أخرى، يقرر التجار شراء أو بيع العملات لتحقيق الأرباح. ويشارك عملاء التجزئة أيضا في سوق الفوركس، عموما كمضاربين يأملون في الربح من التغيرات في أسعار العملات.

بالنسبة لمعظم وسطاء الإنترنت، هناك أربعة أزواج العملات الرئيسية التي يتم تداولها بشكل كبير والتي توفر السيولة الفورية في معظم الوقت:

اليورو / الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي / الين الياباني.

الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري.

جمال الفوركس التداول الذاتي هو أنه يمكنك التجارة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كما يحلو لك. قد تعتمد على استراتيجيات طويلة الأجل قد تتطلب فحص السوق بأقل من مرة أو مرتين في الأسبوع. أو قد تتاجر بأساليب قصيرة الأجل قد تتطلب منك مشاهدة السوق لبضع ساعات في اليوم.

إذا كنت طالبا جديدا من الفوركس، يجب عليك أولا ممارسة مع حساب الممارسة الحرة، وغالبا ما تسمى "التداول التجريبي،" باستخدام "التظاهر" المال. عندما تشعر أنك على استعداد للتداول مع المال الحقيقي، يمكنك فتح حساب "مصغرة" مع أقل من 300 دولار أمريكي، على الرغم من أننا نوصي تبدأ مع ما لا يقل عن $ 1000- $ 2000.

وتسيطر البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية تقليديا على سوق الفوركس. وتتزايد مشاركة السوق الأخرى بسرعة، وتشمل الآن مديري الأموال والسماسرة الدوليين والشركات المتعددة الجنسيات والتجار المسجلين والخيارات والتجار الآجلة والمستثمرين من القطاع الخاص.

وأسعار صرف العملات الأجنبية هي تكلفة صرف عملة بلد ما لعملة بلد آخر. على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى إنجلترا في عطلة، سيكون لديك لدفع ثمن الفندق، وجبات الطعام، ورسوم القبول، والهدايا التذكارية وغيرها من النفقات بالجنيه البريطاني. وبما أن أموالك كلها بالدولار الأمريكي، فسيتعين عليك استخدام (بيع) بعض الدولارات لشراء الجنيه البريطاني.

قد تسأل هذه الأسئلة. - (3)

تبدأ الدورة الاولى، وهى دورة طوكيو، كل اسبوع صباح يوم الاثنين فى منطقة اسيا - الباسيفيك (مساء الاحد فى الامريكتين). يستمر التداول دون توقف، والانتقال إلى جلسة لندن وإلى جلسة نيويورك حتى تغلق جميع الأسواق بعد ظهر يوم الجمعة.

اليورو / الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي / الين الياباني.

الجنيه البريطاني / الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري.

قد تسأل هذه الأسئلة. - (2)

التجارة من أي مكان. إذا كنت ترغب في السفر، وهذا هو العمل الحلم. خذ الكمبيوتر المحمول معك ويمكنك التجارة الفوركس وكسب المال في أي مكان في العالم حيث لديك اتصال بالإنترنت. يمكنك أن تكون على الشواطئ الرملية البيضاء من غوادلوب (بلدي). لديك الحرية الكاملة للموقع. إن تداول الفوركس غير مرتبط بأي طابق تداول واحد، وليس مركزيا في البورصة، كما هو الحال مع أسواق الأسهم والعقود الآجلة. ويعتبر سوق الفوركس سوقا خارج البورصة) أوتك (أو سوق "بين البنوك"، نظرا ألن السوق بالكامل يتم تشغيله إلكترونيا، ضمن شبكة من البنوك، بشكل مستمر على مدار 24 ساعة.

لدى فوريكس حجم تداول يومي يصل إلى حوالي 1.5 تريليون دولار - أي أكبر ب 30 مرة من الحجم المجمع لجميع أسواق الأسهم الأمريكية. وهذا يعني أن 1،498،574 من التجار المهرة يمكن أن يأخذ كل منهم 1 مليون دولار من سوق الفوركس كل يوم، وأن الفوركس لا يزال لديه المزيد من المال المتبقي من نيويورك الأسهم سيكون يوميا!

إذا كنت ترغب في جعل 200 $ إلى 3000 $ لمدة لا تقل عن عشر دقائق من العمل - العمل الذي ينطوي على الحد الأدنى من المخاطر، ولكن الكثير من إمكانات رأسا على عقب - ثم هذا البريد الإلكتروني المستمر مصغرة إذا كان لك. نعم هناك خطر، كما هو الحال في كل استثمار، إذا كنت تتبع نظام التدريب لدينا وبعض القواعد الأساسية، هو أقل خطورة بكثير من التداول في الأسواق الأخرى. في الواقع، يمكنك فقط تفقد ما عليك أن تقرر؛ ونظام وقف الخسارة تتيح لك اختيار قبل التجارة، وكم كنت ترغب في المخاطرة! لديك الحد الأدنى من المخاطر لإمكانات غير محدودة!

أنا أيضا التجارة في سوق الأسهم من قبل، ويمكنني أن أقول لكم أن تداول الفوركس هو أسهل بكثير وأقل خطورة من تداول الأسهم، وأخيرا وليس آخرا، تحتاج فقط 300 $ للبدء.

هذا هو واحد من خصوصية عديدة من الفوركس، يمكنك محاولة شهر واحد مجانا مع غالبية السماسرة، دون أي التزام. سيكون لديك الوصول إلى منصة التداول التجريبي وسوف تتاجر في مباشرة، مع حساب محاكاة. في معظم هذه الحالة، سيكون لديك 50،000 $ للبدء! (وليس المال الحقيقي). سوف تضع الصفقات الخاصة بك في توجيهات، كل شيء مثل الايجابيات. بمجرد أن تتحرك مربحة إلى حساب حقيقي مع استثمار صغير.

قد تسأل هذه الأسئلة.

الفوركس هو اختصار ل فورجن إكسهانج وهو سوق العملات بين البنوك أو بين الوكلاء في جميع أنحاء العالم الذي يستخدم نظام سعر الصرف العائم. وهي أكبر سوق مالي في العالم، مع متوسط يومي يقدر بأكثر من 1.5 إلى 2 تريليون دولار. ويقدر البعض أن الأمر سيستغرق سوق نيويورك للأوراق المالية حوالي 2-3 أشهر من التداول ليساوي يوم واحد في الفوركس.

تداول الفوركس جذاب لأنه يوفر حريات لا مثيل لها. يمكن للمتداول الفوركس أن يعيش في أي مكان طالما انه / انها في متناول اليد من الإنترنت. العمل من المنزل أو المكتب. التجارة أثناء السفر! ويمكن لمتداول الفوركس أن يختار عادة ساعات عمله للعمل منذ أن يفتح سوق الصرف الأجنبي العالمي على مدار 24 ساعة في اليوم. لا يوجد جرد، نو الشحن، نو الفواتير، نو مجموعات، نو الموظفين، نو التنقل و نو اللباس. وأخيرا، منذ تجار الفوركس يمكن أن يحتمل أن تكسب دخلا كبيرا جدا، فإنها تتمتع بإمكانية أبدا، من أي وقت مضى العمل لشخص آخر مرة أخرى.

سوق الفوركس كبيرة جدا ولديه الكثير من المشاركين أنه لا يوجد لاعب واحد، ولا حتى حكومة كبيرة، يمكن السيطرة تماما على اتجاه طويل الأجل للسوق. هذا هو السبب في أن العديد من الخبراء دعا فوركس "معظم مجال اللعب على قدم المساواة" على الأرض.

بالنسبة لمعظم أدوات العملة، لا يوجد موقع مركزي حيث يتم التداول. وهذا ما يسمى الفوركس "السوق الفورية"، لا ينبغي الخلط بينه وبين العقود الآجلة للعملة أو الخيارات. ويأتي الجزء الأكبر من تداول العملات الأجنبية بين بضع مئات من البنوك الكبيرة التي تقوم بمعاملات الشركات الكبرى والحكومات. وتوفر هذه المؤسسات باستمرار أسعار صرف لبعضها البعض وللسوق الأوسع نطاقا. ويعتبر آخر تسعير من أحد هذه البنوك التسعير الحالي للسوق لتلك العملة. يحدث التداول عبر الإنترنت، عن طريق الهاتف ومن خلال محطات الكمبيوتر في مئات من المواقع في جميع أنحاء العالم.

بالتاكيد! هذا النظام مثالي للأشخاص الذين لديهم وظائف أو "لديهم حياة" ولا يريدون، أو لا يمكن، الجلوس أمام الكمبيوتر الخاصة بهم كل يوم التداول. يمكنك التداول بنجاح حول ساعات العمل الخاصة بك. منذ سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم (من الاثنين إلى الجمعة) هناك فرص جيدة أن عليك أن تكون قادرا على العثور على فرص التداول التي لن تتعارض مع عملك.

عندما تريد فتح موقف تحتاج إلى وضع "دخول" النظام. إذا وعندما ينفذ أمر الدخول، يصبح الموقف "مفتوحا" ويبدأ حياته في السوق. في نقطة واحدة في الوقت المناسب، سوف تضع "خروج" أجل "إغلاق" الموقف. يمكن أن يكون الموقف "طويلا" (أمر الدخول هو شراء وخروج النظام هو بيع أداة) أو "قصيرة" (أمر الدخول هو بيع والخروج أمر لشراء أداة).

عند النقطة عند وضع أمر الدخول الخاص بك، تحتاج إلى تحديد مستوى السعر الذي تريد شراء أو بيع أداة معينة. تحتاج أيضا إلى تحديد نوع من الطلب وكمية من الصك الذي تريد التجارة. هناك 3 أنواع الطلب:

وضع أمر السوق يعني أنك سوف تشتري بسعر "طلب" (أو "عرض") الوسيط الحالي، أو تبيع بسعر "عرض التسعير" الحالي الخاص بالسمسار، أيا كان السعر الحالي. على سبيل المثال، لنفترض أنك تشتري ور / أوسد. السوق الحالي، كما نقلت من قبل وسيط الخاص بك هو 1.2934 / 1.2938. وهذا يعني أن الوسيط الخاص بك على استعداد لشراء ور / أوسد منك في 1.2934، وبيعه لك في 1.2938.

بدء التجارة مع أمر وقف يعني أنك سوف تفتح فقط موقف إذا كان السوق يتحرك في الاتجاه الذي تتوقعه. على سبيل المثال، إذا كان زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) حاليا 108.72 وكنت تعتقد أنه سيتحرك إلى أعلى، يمكنك وضع أمر وقف للشراء عند 108.82. وهذا يعني أن الأمر سيتم تنفيذه فقط إذا تحرك السوق إلى 108.82. والميزة هي أنه إذا كنت مخطئا والسوق يتحرك على التوالى لأسفل، فلن يكون قد اشترى (لأن 108.82 لن يكون قد تم التوصل إليها). والعيب هو أن 108.82 هو بوضوح معدل أقل جاذبية لشراء من 108.72. فتح موقف مع أمر وقف عادة ما يكون مناسبا إذا كنت ترغب في التجارة فقط مع قوة دفع قوية في السوق في اتجاه معين.

أمر الحد هو أمر لشراء أقل من السعر الحالي، أو بيع فوق السعر الحالي. على سبيل المثال، إذا كان زوج العملات ور / أوسد يتداول عند 1.2952 / 56 وكنت تعتقد أن السوق سيرتفع، يمكنك وضع أمر حد للشراء عند 1.2945. في حالة تنفيذ ذلك، سيعطيك ذلك مركزا طويلا في ور / أوسد عند 1.2945، وهو 11 نقطة أفضل مما لو كنت قد اشتريت للتو ور / أوسد مع نظام السوق. العيب من أمر الحد هو أنه إذا تحرك ور / أوسد مباشرة من 1.2952 / 56، لن يتم ملء الحد الخاص بك في 1.2945 وسوف تفوت فرصة الربح على الرغم من وجهة نظركم على اتجاه ور / أوسد كان صحيحا . فتح الموقع مع أمر الحد هو عادة مناسبة إذا كنت تعتقد أن السوق سوف تبقى في نطاق قبل التحرك في الاتجاه المتوقع الخاص بك، والسماح للطلب أن يتم ملؤها أولا.

لكل من أوامر الدخول والخروج يمكنك تحديد مستويات الأسعار التي تريد تنفيذها. يجب عليك تحديد مستويات الدخول عند وضعك أمر الدخول، في حين أن معظم السماسرة تسمح لك بتحديد مستويات الخروج في أي وقت.

S P A C E P R E S S. I N F O.

إيل مدونة ليبيرو دا كونديزيونامنتي بوليتيسي. فيسيتوراتوري أولتر: 357.200.

مونثلي أرتشيفس: ديسمبر 2018.

دا مونيتا أونيكا a فالوتا كومون: أونا تيرزا فيا بير سوبيرار l'ورو.

دي إنريكو غرازيني.

كويل è لا سولوتيون ميغليور بير أوسير دال سيستيما بيرفيرسو ديل & # 8217؛ ورو تشي سوفوكا إنوتيلمنت لي إكونومي e i بوبولي دي يوروبا؟ فورس بير تروفارلا أوكور "سالير كومي دي دياني ناني سول سبال دي أون جيغانت": لا بروبوستا تشي أفانزيريمو إن كيستو أرتيكولو ديسند إنفاتي نيانت دي مينو تشي دال بروجيتو بانكور تشي جون ماينارد كينز الحاضرò بريتون وودز. توتافيا، بريما دي أبروفوندرلا، è أوبيراتونيرنار سينتيتيكامنت لا سيتوازيون يوروبيا.

لو ستاتو ديل & # 8217؛ ونيون. L & # 8217؛ ونيون بانكاريا فاسولا.

أوكور إنانزيتوتو ريكونوسير تشي كيستا إي è ديفنتاتا إساتامنت إل كونتراريو دي كيلا أوسبيكاتا داي بادري كوستتيونتي: نون è péù أون بروجيتو دي libertà، دي ديموكرازيا، دي كوبرزيون e e باس ترا i بوبولي، ما إيل بريسيسو دي ديسغنو دي سينتراليززير ريجيدامنت l & # 8217؛ إكونوميا دي بايسي وروبي سوتو لا لا غويدا تيديسكا بير إمبور بوليتيش نيوليبيريست دي سمانتيلامينتو ديل إكونوميا نازيونال a a فافور ديل كابيتال ديل نورد يوروبا، جيرمانيا إن تيستا. أوجي بيرفينو رومانو برودي، l & # 8217؛ أومو بوليتيكو تشي ها فاتتو إنتراير l & # 8217؛ إيطاليا نيل & # 8217؛ ورو، ريكونوسس تشي l & # 8217؛ يوروبا è أون ديساسترو، أونا ميناتشيا.

"إيل رابورتو ترا i بيسي è كامبيو إن فافور ديلا جيرمانيا. ... لا جيرمانيا è l'أونيكو بيس تشي كونتا داففيرو. كيستو كامبيا توتو إيل كوادرو وروبيو. & # 8230؛ لي فورز سنتريفوغ في يوروبا ستانو أومنتاندو دي ensità، non si parla più di un'Europa ... Ma di un'Europa con finalità ديفيرز "[1].

برودي بريند أتو تشي دوبو لا كادوتا ديل مورو دي بيرلينو، لا ريونيفيكازيون تيديسكا e إيل كرولو ديل & # 8217؛ إمبيرو سوفيتيكو، لا جيرمانيا ها ريبريسو إيل سو روولو دومينانت إن يوروبا، e تشي إنتند إسيرسيتارلو إن مودو إجيمونيكو & # 8211؛ ما ميوب، إمبونيندو l & # 8217؛ austerità فورزاتا & # 8211؛ سول بيانو إكونوميكو. لا جيرمانيا إمبون آل & # 8217؛ يوروبا أونا سورتا دي نوفو تراتاتو دي فيرسايلس. برودي بروبون دي كونتراستار إيل نوفو دومينيو تيديسكو كون أون & # 8217؛ ألينزا (إمبروبابيل) ترا إيطاليا، فرانشا e سباغنا. نوي إنفيس بروبونيامو أونا سولوزيون كينيسيانا.

لا ديموسترازيون più ريسنت ديل ميوب ديسيغنو إجيمونيكو تيديسكو è إيل بروجيتو فاسولو دي "ونيون بانكاريا" أبروفاتو ريسنتيمنت داي مينيستري ديل فينانز ديل & # 8217؛ ونيون. دوفيفا سبيززار إيل ليجيم ترا إيل ريسشيو رابريسنتاتو دال غراندي بانش سيستيميش e كيلو ديجلي ستاتي ديل & # 8217؛ وروزونا، بروتيجير i ريسبارماتوري ورو كون أون أون سيستيما وروبيو دي غارانزي؛ e غارانتير l & # 8217؛ uniformità ديل كونديزيوني ديل كريديتو ألي إمبريز نيي ديفرزي بيسي. غرازي آل & # 8217؛ إنتيرفينتو ديل مينيسترو تيديسكو ديل فينانز وولفغانغ ششوبل تشي ها ريفيوتاتو أوغني ميكانيسمو دي موتشاليززازيون دي ريتشي كون كوبيرتورا دي فوندي بوبليسي، إيل بروجيتو ديسيسو ريسنتيمنت داي مينيستري ديل فينانز بيجيورا إنفيس درياسامنت لا سيتوازيون. I privati (azionisti, obbligazionisti e i correntisti con più di 100mila euro) si faranno carico in prima persona delle difficoltà delle banche in crisi, poi interverranno i fondi nazionali creati grazie a nuove tasse da applicare alle banche stesse, e infine tra dieci anni interverrà anche in ultimissima istanza un minuscolo fondo europeo sempre di origine bancaria. In questo modo, senza alcuna copertura pubblica di livello europeo, appena una banca sarà percepita come in difficoltà i correntisti, gli azionisti e gli obbligazionisti fuggiranno, creando una spirale perversa di fuga. Il caso Cipro insegna.

Si incentiva così il meccanismo di panico che condanna le banche dei paesi deboli a vantaggio delle banche dei paesi forti. Wolfgang Münchau, l’editorialista del Financial Times , forse il più autorevole commentatore economico degli affari europei, ha titolato il suo articolo sull’accordo per unione bancaria “Un esercizio per prolungare il congelamento del credito bancario” in Europa. Con questo accordo – che secondo Münchau non avrebbe dovuto neppure essere siglato dai governi dell’eurozona, come del resto anche quello del fiscal compact, perché è suicida – i governi del sud Europa si sottomettono senza condizioni ai desiderata tedeschi[2]. L’unione bancaria rischia di diventare un boomerang pericolosissimo e di fare precipitare le crisi bancarie.

Anche le cosiddette “riforme strutturali” peggioreranno ulteriormente la situazione. La neoeletta premier Angela Merkel vuole imporre il suo progetto di austerità grazie ad accordi di programma per rendere “più competitiva” l’Europa – con lo smantellamento della sanità, dell’istruzione, la drastica compressione degli interventi pubblici, dei salari e delle pensioni, la diminuzione delle tasse per le corporations, ecc –. Gli accordi per le dolorose riforme strutturali, impopolari e del tutto inutili, verranno addirittura finanziati dalla UE. Chi però non farà i “compiti a casa” andrà incontro a sanzioni automatiche imposte dalla UE e dalla Troika – UE. BCE, FMI -. In questa maniera si vuole imporre la sottomissione dei paesi europei.

Le illusioni della sinistra e le incertezze di Beppe Grillo.

Nel contesto presente puntare a riformare l’Unione Europea cedendo ancora quote di sovranità in campo istituzionale, finanziario ed economico, costituisce un errore madornale. Significa stringere la corda alla quale gli europei si sono impiccati. Il sistema dell’euro non è riformabile in queste condizioni politiche e in tempi compatibili con l’avanzare della crisi e della disoccupazione.

Purtroppo sembra che il ceto politico dirigente della sinistra non sia all’altezza di comprendere la nuova realtà[3]. Il programma di SEL sogna ancora gli eurobond e la mutualizzazione dei debiti. Nichi Vendola punta ad aderire (ancora senza risposta) al gruppo dei partiti socialisti europei che, a suo tempo guidati da Tony Blair e Gerhard Schröder, hanno promosso la deregolamentazione dei mercati finanziari e del lavoro. A sinistra di SEL, anche in Italia si tenta coraggiosamente di creare una lista di sostegno a Alexis Tsipras, il dirigente di Syriza candidato della sinistra radicale europea alla presidenza della Commissione UE. Il gruppo della sinistra europea di opposizione è molto più realistico e critico verso l’euro, la UE e le larghe intese italiane, tedesche e greche. Tuttavia anche la sinistra europea sembra orientata a mantenere la moneta unica, ovviamente riformata (?). Così però l’opposizione alla politiche di austerità potrebbe diventare poco credibile agli occhi di una opinione pubblica sempre più esasperata dalla crisi. Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle attaccano frontalmente la UE e l’euro ma poi non sanno ancora quale soluzione realmente proporre, a parte il referendum: in effetti il M5S sembra sicuro che prima o poi l’euro si spaccherà e che l’Italia sarà comunque costretta a uscire dalla moneta unica.

Il grande pericolo è che mentre la sinistra non capisce il dramma in cui si sta ficcando l’Europa – e, anche quando è al governo, come in Francia, fa infuriare la sua base elettorale popolare imponendo tagli al welfare e al lavoro -, la destra, e soprattutto la destra estrema, quella peggiore e razzista, guadagna milioni di voti protestando contro l’euro e il capitalismo finanziario. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini punteranno astutamente la loro campagna elettorale soprattutto contro l’euro. Non è difficile ipotizzare che grazie alla protesta contro l’euro e le tasse potrebbero rivincere le elezioni.

E & # 8217؛ quindi urgente che la sinistra riconosca finalmente che questa UE e questo euro non hanno sbocco.

Sovranità monetaria ed euro come moneta comune.

Occorre però anche uscire dal dilemma che finora ha bloccato ogni alternativa: rimanere nella moneta unica o invece uscire, rischiando però di rovinare l’economia nazionale. La proposta che avanziamo – e che la sinistra e Grillo potrebbero avanzare – è che tutti gli stati europei concordino di ritornare alle monete nazionali ma di ristabilire anche l’euro come moneta comune di fronte alle altre valute internazionali, come il dollaro e lo yen. Un passo indietro e due avanti. E & # 8217؛ l’ipotesi simile per molti aspetti a quella avanzata da J. M. Keynes a Bretton Woods con il suo Bancor[4], proposta in Italia da Luca Fantacci e Massimo Amato[5], da Daniela Palma e Guido Iodice[6] e raccomandata, anche su Mocromega, da Alfonso Gianni[7]. Per la verità già il socialista radicale Oskar Lafontaine, un altro dei grandi creatori dell’euro, ha suggerito che i paesi europei, Germania compresa, concordino l’uscita ordinata dall’euro prima del dissesto totale[8].

Il recupero della sovranità monetaria da parte dei paesi europei è ovviamente un’operazione non facile, ma sarebbe meno dolorosa che continuare su questa strada senza sbocchi dell’euro attuale. La Germania si opporrebbe all’abolizione della moneta unica che assomiglia al marco. Ma ritornare alle monete nazionali è possibile, la Germania non dovrebbe più temere di pagare per le altre nazioni, e l’opinione pubblica europea ne sarebbe felice. In sostanza si tratterebbe di convenire un sistema di cambi fissi aggiustabili tra le monete nazionali avendo come riferimento l’euro come moneta comune (l’euro-lira, l’euro-marco, l’euro-peseta, ecc). La Germania potrebbe così ritornare al suo beneamato marco gestito dalla arcigna Bundesbank. Ma anche gli altri paesi europei potrebbero ritrovare la loro autonomia in campo economico. I paesi più deboli potrebbero inizialmente svalutare la loro moneta per riequilibrare la bilancia dei pagamenti, rilanciare l’occupazione e ridurre i debiti; e i governi europei potrebbero decidere politiche espansive per uscire dalla crisi e abbassare il rapporto debito/PIL.

Si renderebbe necessario un controllo stretto dei movimenti speculativi di capitale: ma il controllo dei capitali è comunque indispensabile per riformare realmente il sistema europeo. La BCE si incaricherebbe di gestire una camera di compensazione per le transazioni europee, una European Clearing Union simile alla International Clearing Union progettata da Keynes. La European Clearing Union realizzerebbe un meccanismo automatico che penalizzerebbe sia i paesi con eccessivi surplus commerciali – come la Germania – che quelli con deficit strutturali delle bilance commerciali, come l’Italia e i paesi del sud Europa. I deficit e i surplus strutturali dovrebbero essere tassati in proporzione alla loro dimensione e alla loro durata. L’obiettivo è infatti quello di ridurre le posizioni creditrici e debitrici della bilancia dei pagamenti fino ad ottenere tendenzialmente un saldo zero. Questo è il punto contro cui la Germania sparerebbe a zero. Ma grazie al meccanismo di compensazione con penalità simmetriche, il commercio nell’area euro potrebbe aumentare in maniera equilibrata per tutti; inoltre senza avanzi e disavanzi strutturali dei paesi europei sarebbe più facile mantenere fissi i cambi dell’eurozona.

Il nuovo euro funzionerebbe come una unità di conto, e, così come il Bancor di Keynes, non come riserva di valore. Sarebbe una “moneta virtuale” e un “paniere” delle monete nazionali europee. La valuta comune sarebbe gestita dalla BCE e utilizzata per tutte le operazioni con i paesi extraeuropei. La BCE avrebbe quindi la responsabilità di mantenere un tasso di cambio stabile con le altre valute sui mercati finanziari. L’euro rappresenterebbe la barriera comune di fronte alla speculazione del mercato monetario internazionale. Questo sistema garantirebbe la necessaria flessibilità interna e la stabilità monetaria verso il resto del mondo dal momento che un “paniere di valute” è certamente più stabile di una moneta unica. La moneta comune europea potrebbe finalmente diventare un potente strumento di riserva per i paesi emergenti dell’Asia e dell’Africa. Secondo Daniela Palma e Guido Iodice la nuova moneta comune “salva il mercato unico e la possibilità di una costruzione politica più solida dell’Unione europea. Infine, non richiede trasferimenti fiscali o unificazioni dei debiti dei singoli stati, superando le principali obiezioni oggi poste alle soluzioni di tipo “federale”[9].

Perché le forze della sinistra europea e il Movimento 5 Stelle non propongono questa soluzione? Occorre recuperare la sovranità monetaria e riformulare l’euro come moneta comune europea di fronte al resto del mondo.

IL NOSTRO COMMENTO: Mah! Potrebbe essere una buona idea anche se di difficile realizzazione.

Guarda anche questo video sui “beni comuni” di E. Grazzini.

Crisi e beni comuni: intervento di Enrico Grazzini.

Share this:google buzz.

Sentenza di appello ‘L’odore dei soldi’: regalo di Natale.

di Marco Travaglio | 26 dicembre 2018.

Tra i vari regali natalizi, uno dei più graditi è quello che vi allego qui: è la sentenza della Corte d’appello di Roma che rigetta il ricorso di Silvio Berlusconi. Pensate che, ‘con tutti i cazzi’ che ha, questo impunito continua a molestarmi per “L’odore dei soldi“, uscito nientemeno che nel febbraio del 2001 e balzato agli onori delle cronache il 14 marzo 2001 grazie a Daniele Luttazzi che mi invitò a presentarlo a Satyricon.

Da quel momento la Banda B. si scatenò in tutti i suoi travestimenti con otto cause civili (quattro per il libro e quattro per la trasmissione tv) contro di me, contro l’altro autore Elio Veltri e contro gli Editori Riuniti compresi; ma anche contro Luttazzi e l’allora direttore di Rai2, Carlo Freccero. In fondo si accontentavano di poco: una settantina di miliardi di lire di danni richiesti in tutto, uno scherzetto.

Lui, il Cainano, fece due cause per 31 miliardi in totale (quasi 16 milioni di euro); altre due le fece Confalonieri per Mediaset, chiedendoci 10 miliardi; due denunce le sporse Fininvest, lasciando – bontà sua – ai giudici di quantificare il danno; una a testa la sporsero Beppe Pisanu per Forza Italia (10 miliardi) e Giulio Tremonti per sé (1 miliardo). Le abbiamo vinte tutte e otto in primo grado. Ma la Banda B. ha insistitito con una raffica di ricorsi in appello.

E l’altro giorno mi è arrivata la sentenza della Corte di secondo grado che ha riasfaltato Berlusconi. La motivazione è sempre la stessa: ”L’odore dei soldi” contiene soltanto notizie vere e critiche politiche legittime. Naturalmente, come già ha fatto per “Satyricon”, ora il cosiddetto Cavaliere ricorrerà in Cassazione e noi, naturalmente, ci saremo con i nostri avvocati. Vediamo chi si stufa prima.

فرع فلسطين. I decerebrati che negli ultimi mesi si divertono a dipingermi come un cripto-alleato di Berlusconi sono pregati di avvertirlo, affinché mi ricompensi per tutti i servigi che gli sto rendendo da quando sono passato dalla sua parte, o almeno la smetta di chiedermi 16 milioni di euro. Che, fra l’altro, temo di non possedere.

Leggi la sentenza (file Pdf)

Guarda il video:

Pubblicato in data 12/apr/2018.

L’intervista che Daniele Luttazzi fece al giornalista Marco Travaglio, nella puntata del 14 marzo 2001 della trasmissione di Rai Due Satyricon, è stata uno degli episodi che hanno fatto più discutere nella storia della TV italiana.[senza fonte]

Luttazzi invitò Travaglio per parlare del suo ultimo libro L’odore dei soldi, scritto a quattro mani con Elio Veltri, in vendita da circa un mese nelle librerie. Il libro cominciava dalla domanda «Cavaliere dove ha preso i soldi?», in riferimento al dibattito sulle origini delle fortune di Silvio Berlusconi, che all’epoca dell’intervista era il candidato premier dell’opposizione di centro-destra alle elezioni politiche che si sarebbero tenute pochi mesi dopo. Nel libro erano presentati documenti inerenti a vari atti processuali, tra cui quelli prodotti nelle inchieste penali della Procura di Caltanissetta sui mandanti occulti delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio in cui erano indagati il Cavaliere ed il suo stretto collaboratore Marcello Dell’Utri, e quelli sul processo in cui quest’ultimo era imputato a Palermo di concorso esterno in associazione mafiosa (poi condannato in primo grado a nove anni di carcere ed in secondo grado a sette[1]). Il motivo dello scandalo suscitato dall’intervista è stato principalmente che tali documenti sollevavano pubblicamente dei dubbi sui rapporti di Berlusconi e Dell’Utri con Cosa nostra.

In seguito, Silvio Berlusconi (divenuto Presidente del Consiglio) denunciò come «criminoso» l’uso della televisione di stato fatto da Luttazzi, Santoro e Biagi. In un incontro con la stampa, avvenuto mentre era in visita in Bulgaria (il cosiddetto “editto bulgaro”), Berlusconi espresse l’opinione che la dirigenza RAI non avrebbe dovuto permettere un uso della TV pubblica come quello di Luttazzi.

Share this:google buzz.

Pensioni, dal 2017 aumenti di pochi euro massimo di 20. Vergogna!

E’ Natale lo so! Ma sono incazzato! Molti mi scrivono lamentandosi dei 20 Euro di aumento elargiti a mò di elemosina dal Governo Letta. Ribloggo questi due articoli dell’ottimo giornale Blizquotidiano. it che da il quadro della situazione e faccio un commento alla fine.

Pensioni, dal 2017 aumenti di pochi euro massimo di 20.

ROMA – Pensioni rivalutate: sarà di poche decine di euro il risultato da tanti annunci, tira e molla e demagogia. Michele Di Branco sul Messaggero di Roma spiega cosa succederà:

Il congelamento di molte pensioni sta per finire. A tre anni di distanza dalla riforma Fornero, il 2017 porta buone notizie per chi è andato a riposo dal lavoro.

Nulla di esaltante, sia chiaro, perché il meccanismo messo a punto dal governo con la legge di Stabilità prevede una rivalutazione piena o quasi solo per i trattamenti fino a circa 2.000 euro al mese lordi, e parziale per gli altri. E inoltre l’incremento dei prezzi calcolato sulla base dei primi 9 mesi dell’anno (l’1,2 per cento ) non spingerà certo molto in alto gli adeguamenti.

Solo le pensioni lorde che non superano tre volte il trattamento minimo di 495,4 euro al mese avranno il recupero al 100 per cento. Mentre tra questo importo e quello corrispondente a quattro volte il minimo (1.981,7 al mese) l’incremento si ferma al 95%. Una novità, quest’ultima, spuntata in extremis in quanto nella versione del maxiemendamento che aveva ricevuto l’ok del Senato era prevista, per le pensioni tra 1500 e 2000 euro lordi al mese, una rivalutazione pari al 90% del dovuto.

La scaletta degli incrementi.

Al crescere della pensione, la percentuale di rivalutazione scende: fino a 2.477 euro mensili (cinque volte il minimo) sarà del 75 per cento, oltre questo limite del 50, sempre con riferimento all’intero importo. Poi, a partire da sei volte il minimo (2.972 euro al mese) scatta un altro tipo di decurtazione: l’incremento è limitato al 45 per cento, ma si applica solo alla quota di pensione che non supera questa soglia. Questo schema durerà fino al 2018: dall’anno successivo dovrebbe essere ripristinata quello in vigore in forza di una legge degli anni ’90 che prevede rivalutazioni differenziate tra il 100 e il 75%, percentuali applicate però solo sulle fasce di pensione che superano i limiti.

Uno sguardo alla curva delle pensioni, ricordando che gli aumenti in arrivo da gennaio sono lordi, fa emergere con molta chiarezza che non ci si deve aspettare una pioggia di denaro. Il raffronto 2018-2017 dice, ad esempio, che una pensione da 500 euro di quest’anno salirà a 506 il prossimo con un incremento di 6 euro mensili. Per arrivare ad un incremento a doppia cifra occorre essere beneficiari di un trattamento di 900 euro, destinato a salire a 910,8 (+10,8 euro mensili ).

Al crescere degli importi, salgono anche le rivalutazioni. Fino a raggiungere l’aumento massimo: vale a dire quello che spetterà a chi oggi incassa 1800 euro mensili. Questo pensionato godrà dal 2017 di un beneficio di 20,52 euro. A questo punto la curva, per effetto del meccanismo prima descritto, comincerà a flettere. Tanto che dai 3mila euro in su l’aumento sarà per tutti di 14,27 euro. Dal punto di vista dei conti pubblici, la rivalutazione parziale vuol dire nel 2017 un risparmio di 580 milioni, che diventano 380 al netto degli effetti fiscali (…)

Pensioni: la legge che condanna i pensionati e salva i parlamentari.

La vergogna del Governo Letta si chiama pensioni: per quelle tagliate ai cosiddetti pensionati d’oro e per quelle solo per finta tagliate ai parlamentari. L’odio nei confronti di chi per più d 30 anni di lavoro ha versato ingenti contributi e quindi ha maturato il diritto a una pensione maggiore ha oggi una sigla di riconoscimento: Legge di stabilità 2017 , un padre, Enrico Letta e un padrino, Matteo Renzi, il quale, appena nominato segretario del Pd, non ha avuto il coraggio, la forza o la volontà di imporre un cambio di rotta al partito dell’odio che ha preso piede fra i suoi compagni.

Vediamo ora i punti principali dell’assalto del Governo a un gruppo di cittadini che hanno la sola colpa di avere lavorato più degli altri, di avere avuto responsabilità superiori agli altri e di conseguenza anche guadagnato più degli altri, cosa che oggi in Italia sembra un peccato mortale. Vediamo anche come, con un trucchetto da prestigiatore, il Governo ha posto le premesse perché nulla cambi per lor signori, i parlamentari vampiri del nostro sangue.

1) resta anche per il 2017 il blocco totale della perequazione sulle pensioni superiori ai 38.646 euro lordi l’anno.

Il 2017 sarà quindi il 3° annuo consecutivo di blocco della rivalutazione ISTAT sui vitalizi. Nel caso dell’INPGI, l’ente previdenziale dei giornalisti, il risparmio ammonterà a circa 6,5/7 milioni di euro che si aggiungeranno agli 11 milioni di euro già risparmiati nel biennio 2018-2018.

2) vengono di nuovo tagliate le pensioni e addirittura in misura maggiore rispetto a quella stabilita a partire dall’agosto 2018-2018 e fino al 5 giugno 2018 quando arrivò la bocciatura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 116. Queste sono le misure dei nuovi pesanti tagli:

& # 8211؛ 6% oltre i 90 mila 168 euro lordi l’anno e fino a 128 mila 812 euro lordi l’anno;

& # 8211؛ 12% oltre i 128 mila 812 euro lordi l’anno e fino a 193 mila 218 euro lordi l’anno;

& # 8211؛ 18% oltre i 193 mila 218 euro lordi.

Oltre I 300 mila euro lordi l’anno non é più dovuto il contributo di solidarietà del 3%.

Il precedente taglio dichiarato incostituzionale era, invece:

& # 8211؛ del 5% oltre dopo i 90 mila euro;

& # 8211؛ del 10% dai 90 mila ai 150 mila euro;

& # 8211؛ del 15% oltre i 200 mila euro lordi.

In media i pensionati saranno penalizzati nella misura del 150% in più rispetto alla normativa anteriore alla sentenza della Consulta del 5 giugno scorso.

A parziale compensazione, i pensionati riavranno, però, gli importi tagliati per 17 mesi + 13^ e 14^ dall’agosto 2018 al 31 dicembre 2018. Il rimborso sarà di 1/4 nel 2017 e di 3/4 nel 2018.

Altra novità è la destinazione del ricavato della somma che non finirà più nel bilancio dello Stato, ma – almeno in prevalenza – in un Fondo dei vari enti previdenziali di categoria destinato ad aiutare I titolari di pensioni più basse.

Al contrario, invece, il taglio sui vitalizi dei parlamentari introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera nel comma 325 bis appare palesemente incostituzionale perché é destinato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico . Di conseguenza ha natura tributaria e quindi incapperà per questo motivo in una sentenza di illegittimità della Consulta come già affermato nella decisione n. 116 di quest’anno. In pratica i parlamentari si sono costruiti una norma che solo apparentemente li appaia agli altri pensionati con oltre 90 mila euro, ma in realtà otterranno il rimborso del taglio del loro vitalizio. Non é forse uno scandalo?

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)

TESTO approvato dal Senato della Repubblica (disegno di legge n. 1120) e dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (disegno di legge n. 1865)

NORME CHE RIGUARDANO I PENSIONATI.

A) RIMBORSO DEI TAGLI 2018 e 2018 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L’ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

180. Al fine di rimborsare le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2018, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2018, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2018, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

B) ULTERIORE BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2018 (N. B. il trattamento minimo INPS annuo ammonta a 6.441 euro lordi):

322. Per il triennio 2017-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento per l’anno 2017 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2017, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell’articolo 1, della legge 228, il primo periodo è 24 dicembre 2018, n. sono soppresse le soppresso, e al secondo periodo parole: «Per le medesime finalità».

C) ULTERIORE NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A 90 mila 168 euro L’ANNO PER IL TRIENNIO 2017-2018.

325. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall’anno 2017 il contingente numerico di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2018, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2018, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2018 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2018, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l’anno 2017, di 135 milioni di euro per l’anno 2018, di 107 milioni di euro per l’anno 2018, di 46 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018, di 28 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l’anno 2017, di 197 milioni di euro per l’anno 2018, di 158 milioni di euro per l’anno 2018, di 77 milioni di euro per l’anno 2017, di 53 milioni di euro per l’anno 2018, di 51 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18 milioni di euro per l’anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.946 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.510 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.347 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019 e a 45 milioni di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.258 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.758 milioni di euro per l’anno 2018, a 2.488 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l’anno 2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni di euro per l’anno 2020».

325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del 398. presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.

D) NON PIU’ DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 300 MILA EURO ANNUI.

400. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2018, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2018, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

IL NOSTRO COMMENTO: Vergogna, Presidente Letta! Quando la smetterà di prendere per il culo gli Italiani? Ringrazi Renzi Matteo che non ha avuto le “palle” per rottamare definitivamente Lei e la vecchia nomenclatura del PD. Non Vi preoccupate! Ci penserà il Popolo Italiano alle prossime elezioni a spedirvi definitivamente a casa, Renzi compreso, s’intende! Dopo anni di fermo totale delle pensioni il Governo in carica se ne esce con 20 Euro di aumenti lordi diluiti tra le varie fasce di gente povera che ha lavorato una vita, mentre i Parlamentari si mettono, come al solito, al riparo. Vergogna! Se gli Italiani hanno un po’ di dignità questi 20 euro, elargiti dopo anni, a tipo elemosina, glieli dovrebbero strappare in faccia e fare un falò davanti al Palazzo del Parlamento Italiano. Vergogna! Vergogna! E ancora Vergogna! Questo sarebbe il “nuovo che avanza!……Ma per favore!

Share this:google buzz.

Buon Natale a tutti!

Share this:google buzz.

Il finanziamento ai partiti in 5 punti È stato abolito davvero?

Abbiamo ribbloggato questo articolo tratto dal Post. it – ottimo sito – perché è scritto bene e fa capire al lettore come i politici tentano di fregarci.

Il finanziamento ai partiti in 5 punti È stato abolito davvero? Chi può ricevere i soldi? Cosa ha fatto il governo e che cosa dovrebbe cambiare dopo il decreto legge approvato ieri.

Venerdì 13 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge per abolire il finanziamento pubblico ai partiti. Enrico Letta ha subito dichiarato di aver mantenuto la sua promessa dell’abolizione entro la fine dell’anno, ma la sua scelta è stata anche molto criticata. Secondo alcuni l’abolizione è un “trucco” dei partiti. Senza arrivare a tanto, molti hanno sottolineato che non si tratta di una vera e propria abolizione, ma piuttosto di una diminuzione.

Venerdì 13 dicembre il Consiglio dei ministri ha modificato il testo di un disegno di legge sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti già approvato alla Camera il 16 ottobre e lo ha trasformato in un decreto legge che entrerà in vigore non appena sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (probabilmente lunedì).

Il decreto dovrà comunque essere confermato da un voto alle camere entro 60 giorni o sarà automaticamente abrogato. Il testo completo del decreto non è ancora stato pubblicato, quindi in questi giorni ci sono state alcune discussioni su cosa contenga davvero e su quanto sia diverso dal testo che aveva approvato la Camera.

Il finanziamento pubblico – che formalmente è un “rimborso elettorale”, ma ci torniamo – viene abolito, anche se non immediatamente. Nel 2017 i fondi erogati ai partiti saranno tagliati del 60 per cento, nel 2018 del 50 per cento e nel 2018 del 40 per cento. Dal 2017 questo tipo di finanziamenti saranno completamente aboliti.

A partire dalla dichiarazione dei redditi del giugno 2018, gli italiani potranno decidere di versare il due per mille della loro imposta sul reddito ai partiti. A differenza di quanto si era capito in un primo momento, il denaro di chi non deciderà di versare il due per mille ai partiti andrà allo Stato. Non sarà insomma diviso in proporzione come avviene per l’8 per mille destinato alle confessioni religiose (dove, se il 60 per cento di chi decide di versare i soldi viene dato alla Chiesa Cattolica, questa riceve anche il 60 per cento di chi non ha optato per nessuno).

Sarà possibile fare anche donazioni dirette ai partiti. I privati potranno donare fino a 300 mila euro l’anno, con una detrazione pari al 52 per cento per le donazioni tra i 500 e i 5 mila euro e con una detrazione del 26 per cento per gli importi fino ai 20 mila euro. Le persone giuridiche, cioè le società e gli enti, potranno dare fino a 100 mila euro l’anno.

Chi può ricevere questi nuovi finanziamenti?

Detta così, diventa piuttosto chiaro che il finanziamento pubblico non viene abolito del tutto : il due per mille e le detrazioni sulle donazioni dirette sono un mancato gettito fiscale per lo stato e quindi un costo per i cittadini. Sarebbe più corretto dire che il “finanziamento pubblico diretto” è stato abolito e più in generale che “il finanziamento pubblico” viene molto ridotto.

Ma chi può ricevere questi sgravi e questi finanziamenti? Nel testo con cui il governo ha presentato il decreto sono specificate due condizioni. Nella prima si elencano alcuni requisiti per aver accesso al due per mille. I partiti devono aver ottenuto alle ultime elezioni.

almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in un’assemblea regionale, o [aver] presentato, nella stessa consultazione elettorale, candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali, o in almeno una circoscrizione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Per poter ottenere donazioni private, invece, i partiti dovranno rispondere a “requisiti minimi” di “democrazia interna” e avere bilanci certificati e accessibili sui propri siti.

Che cos’è il finanziamento pubblico ai partiti?

Il finanziamento pubblico ai partiti in Italia si chiama, più precisamente, “rimborso elettorale”. In teoria – molto in teoria – è proprio questo: un rimborso per le spese sostenute dai partiti in campagna elettorale. Si basa sul calcola di quanti elettori un partito è riuscito ad attirare ( qui ne abbiamo spiegato più in dettaglio la storia e il funzionamento).

Il meccanismo funziona così: ogni anno in cui si svolgono elezioni viene costituito un fondo nel quale viene versata una certa cifra per ogni elettore (ogni avente diritto, quindi includendo anche chi si asterrà). Nel caso delle elezioni politiche, questa cifra viene versata una volta per la Camera e una per il Senato. Dopo le elezioni, il fondo così ottenuto viene diviso in proporzione tra tutti i partiti che alle elezioni hanno ottenuto almeno l’un per cento dei voti, e viene loro distribuito nel corso dei 5 anni della legislatura. Se la legislatura termina in anticipo lo stato continua a versare le rate di rimborsi, che quindi si sovrappongono ai rimborsi per le elezioni successive (è quello che è accaduto con le elezioni anticipate del 2008, ad esempio).

I rimborsi elettorali sono il risultato dell’abrogazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Nel 1993, dopo le inchieste della cosiddetta “Tangentopoli”, il 90,3 per cento dei votanti in un referendum scelse il “sì” all’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. In realtà il referendum non ha fatto cambiare molto le cose. Come abbiamo visto, i rimborsi sono semplicemente un versamento di denaro ai partiti del tutto slegato dalle spese effettivamente sostenute. In molti hanno accusato la classe politica di aver utilizzato un trucco per reintrodurre il finanziamento pubblico abrogato dal referendum.

Dal 2007 l’entità dei rimborsi diretti è stata spesso diminuita: nel 2007, nel 2018 e nel 2018 vennero ridotti del 10 per cento. Con il governo Monti, nel 2018, sono stati dimezzati, passando da un totale di 182 milioni a 91 milioni.

IL NOSTRO COMMENTO: Vergogna! Una volta per tutte: il finanziamento pubblico ai partiti o rimborsi elettorali (che dir si voglia!) vanno “ABOLITI”. In buona sostanza bisogna restituire i soldi elargiti dallo Stato così come ha fatto il M5S. Tutti gli altri artifizi inventati dai politici sono scuse per fregare gli Italiani. Chi vuole fare politica si deve pagare la campagna elettorale: PUNTO E BASTA! Che Renzi si ficchi bene in testa questo concetto e non faccia il furbetto di quartiere. Noi siamo qui per dire la verità agli Italiani!

Share this:google buzz.

نافيكازيون أرتيكولي.

Attenzione questo sito utilizza i COOKIES. Leggere il riquadro prima di navigare.

Guarda i miei nuovi siti: dimensionisconosciute. info – dominioglobale. info e fernandocannizzaro.

Firma contro la dittatura bancaria.

Parlamento M5S.

Facebook-Twitter-Youtube.

Riconoscimento al sito Spacepress.

Vota questo sito in Net-parade.

Totale Visite dal 21 aprile 2008.

Post più letti.

Guarda i piu famosi Talk Shoes.

Servizio pubblico ultima puntata del 18-06-2018.

CONSULTAZIONI: GRILLO VS RENZI 19-02-2017.

BERSAGLIO MOBILE PUNTATA DEL 08 MAGGIO 2018.

OMNIBUS PUNTATA DEL 05-06-2018.

L’Aria che tira (Pensioni) 19-05- 2018.

Affittopoli Roma: ecco il piano del M5S (9-2-2018)

La Gabbia puntata del 14-10-2018.

Conflitto attribuzione con Procura di Palermo Sentenza Corte.

Guarda i video del M5S – 5 giorni a 5 stelle.

5giorni a 5 stelle.

Dal sito spazio. libero. it/ConLaSchienaDritta/

L'attentato davanti Palazzo Chigi è l'ennesima fiction? (seconda parte)

تداول العملات الأجنبية Jilei'a

Tuesday, 20 February 2018

فوريكسينفو العمل العمل

No comments:

Post a Comment